باز گرداند فقط مىتواند ارش بگيرد همانطور كه اين خيار براى مشترى ثابت است براى فروشنده نيز ثابت مىگردد و منظور از عيب هر حالتى است كه چيزى را از حالت طبيعىاش خارج نموده باشد مانند لنگى ، كورى و . . . . مسأله 1 - اين خيار به علت وجود عيب واقع مىگردد ؛ هر چند كه هنوز ظاهر نشده باشد . پس ظهور آن كاشف از اين است كه در معامله عيب وجود داشته است بنابراين ، اگر قبل از ظهور عيب ، خيار عيب را ساقط كرده باشد ، خيارش ساقط مىگردد همچنين اگر بعد از ظهور عيب آن را اسقاط كرد ، ساقط مىشود و ديگر وسيله سقوط خيار عيب ، شرط سقوط ضمن عقد است و ديگرى برىء از هرگونه عيبى است ؛ بدين معنا كه فروشنده هنگام فروش بگويد با تمام عيب‌هايش فروختم به فلان مبلغ و مشترى نيز قبول نمايد كه اگر چنين نمايد خيار مشترى هم ساقط مىگردد ديگر نمىتواند ارش بگيرد و نه آن را فسخ نمايد . سقوط اين مطالبه و اسقاط آن ضمن عقد تابع قرارداد است . مسأله 2 - همان گونه كه خيار به وجود عيب در جنس ثابت مىگردد ، در صورت عيب قبل از قبض نيز واقع مىگردد . چيزى كه هست اگر عيب بعد از عقد و بعد از تحويل به مشترى و نيز بعد از تمام شدن مدت خيار كه در آن مدت تلف و عيب از مال فروشنده است به وقوع بپيوندد خريدار همانطور كه گفته شده نمىتواند جنس را ردّ نمايد بلكه تنها مىتواند ارش بگيرد اما اگر ، قبل از تحويل كالا عيب معلوم گردد باعث خيار مىگردد و واقع است كه در اين صورت خريدار به آن دليل مىتواند معامله را فسخ نمايد . بنابراين ، به طريق اولى اگر فسخ به دليل عيب سابق به قبض باشد مانع از ردّ و فسخ نيست . مسأله 3 - اگر جنس در زمان عقد معيوب باشد و قبل از ظاهر شدن آن عيب از بين برود بنابر ظاهر خيار ساقط است ، بلكه ارش نيز ساقط مىگردد و احتياط واجب آن است كه مصالحه نمايند . مسأله 4 - كيفيت گرفتن ارش به اين است كه كالاى خريدارى شده را يك بار به فرض صحت قيمت كند و بار ديگر به صورت معيوب سپس بين دو قيمت را مىسنجند و بهاى معامله را نسبت به آن كم مىكنند . مثال اگر قيمت سالم جنس 9 دينار باشد و معيوب آن را به شش دينار خريدارى نمايد پس نسبت آنها دو سوم است و اگر به بهاى شش دينار معامله شده باشد . بنابراين از اين شش دينار يك سوم يعنى دو دينار كم مىگردد و موارد ديگر نيز به همين منوال عمل مىگردد . و اينكه چه كسى مىتواند قيمت آن را تعيين نمايد ؟ بايد به اهل خبره مراجعه شود و بنابر قول اقوى يك قيمت‌گذار هم به شرطى كه مورد وثوق باشد اعتبار دارد اما احتياط آن است كه همه شرايط شهادت يعنى دو نفر